بوران سرد سکوت جامعۀ بین‌المللی و نهادهای ناظر برای بار دیگر نشان داد که تشکل‌های حقوقی نه تماشاگران منفعل خونریزی‌های بی‌امان، که جانبدارانه و با سکوت خود ابزار دست قدرت‌های تراز اول دنیا و مؤتلفین ایشان‌اند. «جامعۀ ملل»، «سازمان ملل متحد»، «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و هر نهاد ذی‌ربط متعلق به آن‌ها، نه قیمی فراسوی اعضای ذی‌نفع خود که ماحصل اجتماع آن‌هاست. بدین معنا که سازمان‌های مذکور منطق درونی و ماهوی ندارند که بتوان آن را به دور از دخل و تصرف اعضای آن دانست. چنین برساخته‌های حقوقی انتظار پاسخگویی از اعضایی را دارند که نه تنها آن‌ها را در یک کل کلان‌تر ادغام نمی‌کنند که وجود آن‌ها را پیش فرض می‌گیرد. منطق درونی این برساخته‌های حقوقی چیزی جز برون‌داد هژمونیک و زورآزمایی سیاسی قدرت‌ها، چه خُرد و چه کلان، نیست. در چنین شرایطی مواجهه با یک تناقض گریزناپذیر است:

«نهادهای ناظر بین‌المللی چگونه می‌توانند قادر به مواجهه با هژمونیک‌ترین هژمونی جهان و بازخواست آن باشند، در حالی که برون‌داد سازمان ملل چیزی جز تجلی خواست خود این قدرت هژمونیک نیست؟» گو این که دادستان چگونه می‌تواند توانایی بازخواست از اربابش را داشته باشد؟

تصویری که یک نهاد بین‌المللی از خودش در مواجهه با هر مسئله‌ای ارائه می‌دهد بر بنیان کلیدواژۀ «حقوق بشر» است؛ حقوقی که ریشه در اعلامیۀ فرانسوی حقوق بشر و اعلامیۀ «حقوقی سلب‌ناشدنی» انقلاب آمریکا دارد که در پایان قرن هجدهم قرائت شدند. چکیدۀ این مکتوبات تاریخ‌ساز چیزی جز این نیست که مِن‌بعد، نه فرمان خدا و نه سنن تاریخی منبع قانون نیستند؛ بلکه این انسان است که منبع قانون واقع می‌شوند (آرنت ۱۹۷۶:۲۹۰):

چون که اعلام کرده بودند که حقوق بشر سلب‌ناشدنی است، نه قابل تقلیل به سایر حقوق و نه قابل استنتاج از آن‌هاست، برای استقرار این حقوق به هیچ مرجع قدرتی متوسل نشدند؛ انسان خود و منشاء و هدف غایی این حقوق بود. علاوه بر این جهت هدایت از این قوانین هیچ قانون ویژه‌ای را لازم ندانستند، چون مفروض بود که همۀ قوانین بر مبنای این حقوق استوارند. تا آن جا که پای قانون در میان بود، انسان یگانه قدرت عالیه به نظر می‌رسید همچنان که دربارۀ دولت میزان نهایی را مردم می‌دانستند (آرنت ۱۹۷۶:۲۹۱).

---

تحقق متافیزیکِ حقوق مشروط به بهره‌مندی از فیزیک قدرت است.

اعلامیۀ حقوق بشر، که از دل انقلابات کبیر فرانسه و آمریکا به عنوان فرزندان خلف «عصر روشنگری» برخاست، در حالی سخن از حق و حقوق سلب‌نشدنی انسان می‌راند که انسانِ موردنظرش، مضمونی کاملاً غیرتاریخی، ناملموس و انتزاعی داشت. به علاوه حقوقی که اعلامیه‌های فوق از ان سخن می‌گفتند از این جهت “سلب‌ناشدنی” تعریف شده بودند که بنا بود فراتر از ید هر دولتی باشند. این مسئله خلاء عظیمی پدید آورد که تناقضی عجیب دربطن آن نهفته بود. تفکری که در پس پردۀ ایدۀ حقوق بشر موجود بود، بشریت را از مراجعی بی‌بهره کرد که به یُمن قدرت خود می‌بایست ضامن اجرای آن حقوق باشد. در این صورت «حقوق بشر» به یک پرترۀ متافیزیکی بدل می‌شد. در چنین شرایطی خوش‌بینی مفرط «عصر روشنگری» عیان شد:

حقوق بشر هر چه قدر هم که ناب و بی‌غش باشد، نمی‌توان تحقق آن را به دور از مسئلۀ قدرت به بحث گذاشت. شاید حقوق بشر مسئله‌ای انتزاعی باشد؛ اما یقیناً «حق برخورداری از حقوق بشر» با مسئلۀ قدرت سر و کار دارد. تحقق متافیزیکِ حقوق مشروط به بهره‌مندی از فیزیک قدرت است.

نهادهای بین‌المللی، که خود چیزی فراتر از افق جدال قدرت‌های هژمونیک و بالاخص هژمون‌ترین این‌ هژمون‌ها نیستند، با تصاحب منشور حقوق بشر به ابزاری ایدئولوژیک درخدمت صاحبان قدرت بدل گشته‌اند. در این نهادها، متافیزیک حقوق بشر در خدمت فیزیک قدرت‌های جهانی است:

مفهوم بشریت یک وسیلۀ ایدئولوژیک مفید برای توسعۀ امپریالیستی است، و درشکل انسان دوستانه‌اش به ابزاری ویژه برای امپریالیسم اقتصادی بدل می‌شود. در این‌جا آدم به یاد گفتاری تعدیل‌شده از پرودون می افتد: هر‌آن‌که دم از بشریت می‌زند، قصد فریب را دارد. (اشمیت ۱۳۹۵:۷۹)

مصادره به مطلوب واژۀ «بشریت» و توقیف آن اثرات وخیمی در پی دارد، چرا که مصادرۀ تام این مفهوم در ید نهادی که خود تجلیِ خواستِ هژمون است، منجر به «انسان‌زدودگی» از دشمنی می‌شود که اکنون در تعارض با قدرت هژمون قرار گرفته است. چنانچه در نقل‌قول پیش رو، اشمیت بر آن است تا هرگونه توجیه عمل برپایۀ دعاوی اصول اخلاقی عام در قالب کلید‌واژه‌هایی شعارگونه مانند «حقوق بشر» را بزداید:

بشریت در این معنا و در مقام یک کل دشمنی ندارد. هر کسی متعلّق به بشریت است… «بشریت» این‌چنین بدل به ضدّمفهومی بی‌تقارن می‌شود. اگر از درون بشریت تمایز قائل شود و بنابراین ویژگی «انسان بودن» را در یک فرد انکار کند، آن‌گاه آن‌ شخص که منفی ارزیابی شده، بدل به نا-شخصی می‌شود که دیگر حیات او دارای ارزش نیست: حیاتی بی‌ارزش می‌شود و محکوم به نابودی است. ازاین‌رو مفاهیمی چون «موجود انسانی» دربرگیرندۀ عمیق‌ترین نابرابری‌های ممکن است و نامتقارن از کار در می‌آیند. (اشمیت ۱۳۹۵: ۱۵)

در شرایط کنونی به‌عنوان پهنه‌ای که وقایع اخیر نه سکانسی جدای از آن‌که در بطنان است، تصرف مصداق، تعریف و مفهوم «حقوق بشر» شدّت و حدّت بیشتری پیدا کرده است. دورۀ پساشوروی دوره‌ای است که ایالات متحدۀ آمریکا با تکیۀ تام بر مفاهیمی چون «نظم نوین جهانی» و «پایان تاریخ»، کوشیده خود را واپسین پرچم‌دار تمدّن بشری نشان دهد (کولایی ۱۳۹۹: ۵۵) و ضمن برخورداری از تمامیّت این کلید واژه‌ها، مؤتلفین خود را گه‌گاهی یا با سکوت و یا با وضع قطع‌نامه‌های مختلفی برعلیه متخاصمانش بهره‌مند کند.

همان‌طور که اشمیت به پیروی از هابز نقطۀ شروع تز خود را با توسل به آنارشی موجود در «وضع طبیعی» پیش می‌برد تا به تقدم امر سیاسی و ارادۀ معطوف به قدرتی که جامعه‌ساز است، صورت‌بندی کند (البته با این تفاوت که هابز وضع طبیعی را عرصۀ صف‌آرایی فرد در مقابل فرد می‌داند؛ حال آن‌که اشمیت قائل به صف‌آرایی جامعه در مقابل جامعه است)، مرشایمر نیز اصول پنج‌گانۀ دکترین «واقع‌گرایی تهاجمی» (offensive realism) خود را از نقطه‌ای آنارشیک شروع می‌کند که در آن هیچ اقتداری فراسوی دولت‌ها نیست که سامان‌دهندۀ رفتار آن‌ها در چهارچوب ضوابط معیّن باشد و بتواند دولت‌های یاغی و مهاجم را سرکوب کند (مرشایمر ۱۹۹۴: ۵-۴۹). در واقع لویاتان نه در وضعیتی بین‌المللی که در بطن ملل آمادۀ اعمال قدرت است. درشرایطی که دولت‌ها به‌عنوان «کنش‌گرانی عقلانی» دارای نیّات و انگیزۀ یک‌سانی در راستای ارادۀ معطوف به حیات و بیشینگی شرایط بقای خود هستند، آن‌ها خود را در قامت واحدهایی بازمی‌یابند که در رقابت با یک‌دیگر در صدد بازارایی و بیشینگی مداوم قدرت خود هستند. آن‌گاه که نهادهای ناظر بین‌المللی وجود چنین واحدهایی را به‌عنوان پیش‌فرض وجودی خود می‌پذیرند، توفق هژمونی قدرت‌های جهانی و ارادۀ معطوف به حیات ملل گوناگون دنیا نسبت به آیین‌نامه‌های عاری از ضمانت اجرایی و مطلقاً انتزاعی, گریزناپذیر است: “دولت‌ها به دنبال فرصت‌هایی برای تغییر معادله قدرت هستند” (مرشایمر ۲۰۰۱: ۳۴) “و این مهم را جز از طریقی پیشینه‌کردن قدرت خود میسر نمی‌بینند” (مرشایمر ۱۹۹۴: ۱۱-۱۲).

هم‌چنین مرشایمر می‌نویسد:

قدرت‌های بزرگ می‌دانند بهترین برای تضمین امنیت خود دستیابی به جایگاه هژمون است. لذا در این مسیر سعی می‌کنند هر قدرت دیگری را از سر راه خود بردارند. فقط یک دولت احمق با این توهم که قدرت لازم جهت دفاع از خود را دارد، دست به چنین رقابتی نمی‌زند (مرشایمر ۲۰۰۱: ۳۵).

«معمای امنیت» همان مفهوم رئالیستی است که رقابت بی‌امان دولت‌های جهان جهت ارتقا به جایگاه هژمون را وصف می‌کند؛ چرا‌که تنها هژمون است که در نبرد بی‌امان دولت‌ها حاشیه امنی درخور و شایسته توجه دارد.

لذا نهادهای ناظر بین‌المللی نه دایگان دلسوز و منفعل که به مثابۀ جام مقدسی هستند که قدرت‌های جهانی هژمونی خود را با آب مقدس «حقوق بشر» در آن غسل می‌دهند.

 منابع و ماخذ:

1. (۱۹۷۶) The origins of totalitarianism, New addition with added prefaces. New York: Harcourt, Inc.
2. (۱۳۹۵) مفهوم امر سیاسی به همراه مقالۀ عصر خنثی‌گری و غیر سیاسی‌سازی/کارل اشمیت؛ ترجمه به انگلیسی و مقدمۀ جورج شواب؛ با پیش‌گفتاری از تریسی بی.استرانگ؛ به همراه یادداشتی از لئواشتراوس؛ ترجمه به فارسی از سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر، چاپ دوم.
3. (۱۳۹۹) تأثیرپذیری نوآورآسیاگرایی روسی از محافظه‌کاری انقلابی آلمان بررسی موردی: رابطۀ آراء الکساندر دوگین و کارل اشمیت: رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شمارۀ ۱ (پیاپی ۶۳)/الهه کولایی_سعیدانوری.
4. (۱۹۹۴) Mearsheimer, John J. “The false promise of international institutions.” International Security 19, no. 3.
5. (۲۰۰۱) John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York, NY: W.W. Nor.