فلسفۀ سیاسی فریدریش فون هایک
فریدریش آگوست فون هایک (۱۹۹۲_۱۸۸۹)، یکی از اقتصاددانان و اندیشمندان بزرگ قرن بیستم بود، و از دهه ۱۹۳۰ به بعد، رهبری مکتب اقتصادی اتریش به او و لودویگ فون میزس (اقتصاددان دیگر اتریشی) تعلق گرفت.
عامل معروف گشتن هایک در میان اقتصاددانان نظریۀ چرخۀ تجاری او بود که کاهش نرخ بهره ناشی از گسترش اعتبار را عامل سرمایهگذاری نابهجا و در پی آن رکود میدانست (درست برخلاف کینز که راه خروج از رکود را در کاهشدادن نرخ بهره میدید). هایک از مخالفان سرسخت سوسیالیسم و برنامهریزی متمرکز اقتصادی به حساب میآمد و در تلاش بود که آزادی و قواعد کلی بازار را جایگزین آنها کند. در این مختصر بر آنم که خلاصهای از لیبرالیسم هایک را شرح دهم و خوانشی از اصول آن به واسطۀ دیگر نظامهای فکری داشته باشم. به دلیل کمبودی که در پرداختن به فلسفه هایک در ایران مشاهده میکنم، در این جستار تمرکز من بر اندیشههای فلسفی هایک است و خیلی کم به تفکرات اقتصادی او اشاره خواهم کرد. آنچه در ادامه میآید صرفاً شرح همدلانۀ آرای هایک، نه به قصد تأیید که به قصد فهم و نقد هرچه جدیتر است.
لیبرالیسم هایک را میتوان مبتنی بر چند اصل محوری دانست: معرفت شناسی تکاملی، فلسفه اخلاق مبتنی بر مسیولیت پذیری، نظریه عدالت مبتنی بر فایدهگرایی، و التزام به اصل تفکیک قوا در سیاست.
در حوزۀ معرفتشناسی، هایک را میتوان از پیروان کانت به شمار آورد. کانت اشیاء و کیفیتهای آنان را به دو دسته شیء پدیدار (فنومن)، و شیء فینفسه (نومن) تقسیم میکرد. از نظر کانت، ذهن ما دارای یکسری چهارچوب و فیلتر است که مقدم بر هرگونه تجربه وجود دارند، و تجربههای ورودی را سامان میبخشند (شروط پیشینی شناخت)؛ که برای مثال، میتوان به مکان، زمان و علیت اشاره کرد. این امور وجود خارجی ندارند و صرفاً فیلتری برای ساماندادن به تجربیات مشوّش ما به شمار میآیند که ما را قادر میسازند تجربیات خود را، مثلاً به شکل متغیر بفهمیم. از اینرو میتوان بیان داشت که تمام تجربیاتی که در ذهن ما وجود دارند، از سنخ شیء پدیدار هستند و ما به واسطۀ چهارچوبهای ذهنیمان، قادر به فراچنگ آوردن شیء فینفسه نیستیم. هایک نیز (در کتاب نظم حسی) چون کانت معتقد بود که ذهن ما همواره درحال ساماندادن به تجربیات و ردهبندی آنهاست، و فراگرفتن راههای جدید برای طبقهبندی تجربیات، باعث پیچیدهتر شدن این طبقهبندیها میشود. علوم را میتوان شیوهای دانست که ذهن ما به واسطۀ آن، جهان خارج را در ظرف زبان و نمادها و معادلات میریزد و بدینوسیله تجربیات را در قالب یک علم خاص طبقهبندی میکند. هایک بر اساس این مقدمه نتیجه میگیرد که شناخت ما از جهان ضرورتاً ناقص است، زیرا سازوکار طبقهبندی ذهن ما، جزیی از همان جهانیست که به بررسی آن میپردازیم، و ضرورتاً کوچکتر از آن محسوب میشود. او بر همین مبنا نتیجه میگیرد که دادههای مربوط به جهان اجتماعی را نمیتوان در یک ذهن واحد جای داد، و شناخت مورد نیاز برای برنامهریزی اقتصادی، ضرورتاً بین تعداد کثیری از افراد پراکنده است. بنابراین او پیشنهاد میکند بهجای اینکه تمرکزمان را بر روی برنامهریزی برای زندگی افراد بگذاریم، بستری را برایشان فراهم کنیم که بتوانند از آن شناختی که به واسطۀ تجربیات فراوان در زندگی کسب کردهاند استفاده کنند. او در مقالۀ “کاربست دانش در جامعه” به این نکته اشاره میکند که مسیله اساسی علم اقتصاد توزیع منابع مشخص در بین اهداف مختلف نیست،
بلکه عبارت است از چگونگی تضمین بهترین استفاده از منابعی که هر یک از اعضای جامعه میشناسند، برای دستیابی به اهدافی که تنها این افراد از اهمیت نسبیشان آگاه اند. یا به طور خلاصه عبارت است از استفاده از دانشی که به طور کامل در اختیار هیچ کسی نیست.
مسیله این نیست که برنامهریزی لازم است یا نه، بحث بر سر این است که این برنامهریزی باید توسط مرجعی واحد انجام شود، یا میان بسیاری از افراد پخش گردد. اشتباه اکثر افراد این است که شناخت را منحصر به شناخت “علمی” یا نظری میدانند و هیچ اعتباری برای تجربیاتی که شخص در طول زندگی خودش و در ارتباط با دیگران بدست آورده قایل نیستند. کارخانهداری که نمیداند چگونه باید برای منابع موجود و حمل نقل آنها برنامهریزی و هزینه کند، به احتمال زیاد از گردونۀ رقابت حذف خواهد شد. او نیاز به شناختی دارد که به واسطه مبادلات بیشمار بین افراد و سازمانهای مختلف شکل گرفته، و در قالب قیمتهای بازار قابل مشاهده و دسترسی است. عاملان اقتصادی نیازی ندارند که از تمام شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا مطلع شوند، بلکه میتوانند چکیده این شرایط و تغییرات را در یک نماد ساده مشاهده کنند و معاملات آینده خود را حول آن شکل دهند؛ درست همانطور که ما برای بهدستآوردن دمای اتاق نیازی نداریم که از تمام روابط حاکم بر حرکت مولکولها مطلع باشیم و میتوانیم تغییر حجم در جیوه دماسنج را سیگنالی مبنی بر گرم یا سردشدن هوا بدانیم.
حال سوال اینجاست که چگونه چنین سیستمی شکل گرفته که توانسته اینطور کارآمد عمل کند؟ آیا خودِ این سیستم، محصولی انسانی و زاییدۀ عقل و تدبیر انسانها نیست؟
هایک در اینجا از دو نوع خردگرایی نام میبرد: خردگرایی برساختگرایانه و خردگرایی انتقادی (یا تکاملی). برساختگرایی که ریشهاش را میتوان تا افلاطون جست و به واسطۀ متفکرانی چون دکارت، روسو، هگل، کانت و حتی میزس مورد تأکید قرار گرفته، بیان میدارد که ساختارهای اجتماعی تماماً ابداع انساناند، و بنابراین میتوانند بدست انسان آن هم به شکل ارادی تغییر داده شوند. ایراد این طرز تفکر به عقیدۀ هایک این است که به توتالیتاریسم و دخالت نامحدود دولت منجر میشود و نوعی عقلانیت نامحدود برای برنامهریزان دولتی درنظر میگیرد که البته بسیار از واقعیت به دور است. در مقابل این دیدگاه، افرادی چون هیوم، برک، مونتسکیو و دوتوکویل قرار دارند که از محدودیتهای عقل مطلعاند و بهجای آنکه بر فراگرفتن تمام جزییات تاکید کنند، به دنبال کشف سیستمی هستند که هر شخصی به واسطه آن بتواند به بیشترین سود و فایده برسد. به عبارت دیگر، برای خردگرایان تکاملی، عملی و کاربردیکردن دانش موجود اهمیت بیشتری دارد از اینکه یک نفر بخواهد از تمام دادهها مطلع شود! تأثیر نظریۀ تکامل داروین بر معرفتشناسی هایک کاملاً عیان است. از نظر او، باید برای سنتهایی که از هزاران سال پیش به جا ماندهاند همچون خانواده، بازار، آیینهای مذهبی و… احترام قایل شویم، چرا که این سنتها از آزمون و خطای تاریخ و انتخاب طبیعی در طی این سالها جان سالم به در بردهاند و احتمال ناکارآمد بودنشان بسیار پایین است. ممکن است گمان کنیم که این اندیشه نوعی داروینیسم اجتماعیست، ولی خود هایک تذکر میدهد که برای طرح این نظریه، از علوم زبانشناسی و انسانشناسی بسیار بیشتر از زیستشناسی بهره برده است و نظریۀ او اساسا به نوعی “تکامل فرهنگی” اشاره دارد.
وظیفۀ اخلاقی، ارتباط تنگاتنگی با ارادۀ آزاد دارد. عموماً بر این عقیده هستیم که اگر انجام عملی به اختیار خود شخص نباشد، مشمول وظیفۀ اخلاقی نمیشود. پیشرفت روزافزون علوم طبیعی، خصوصاً نوروساینس، به این مسیله اهمیت افزونی بخشیده که آیا جبر علّی و پیشبینیپذیری که عملاً مبنای علم مدرن است، چه پیامدی برای ارادۀ آزاد و در پی آن مسیولیت اخلاقی به همراه دارد؟
دو نظریۀ متفاوت در ارتباط با رابطه جبر و اراده مطرح شده:
سازگارگرایی (compatiblism) و ناسازگارگرایی (cncompatiblism) که به ترتیب بر سازگاری و ناسازگاری جبر با آزادی تاکید دارند. ناسازگارگرایی خود دو نظریه را شامل میشود: آزادانگاری (libertarianism) و جبرگرایی سخت (hard determinism)
جبرگرایان سخت بر این عقیدهاند که از آنجایی که تمام اعمال ما به واسطه علل پیشین خارج از ما و نه خود ما تعیین میشوند، بنابراین اعتقاد به آزادی توهمی بیش نیست.
آزادانگاران نیز در تقابل با جبرگرایان سخت میگویند که انسانها فراتر از جبر علّی قرار میگیرند و بنابراین انتخابهایشان به دست خودشان انجام میشود و علل پیشین نقشی در شکلگیری آنها ندارند. به عبارت دیگر، آزادانگاران بر این اعتقادند که اعمال انسان ذاتاً نامتعیّن و پیشبینیناپذیر هستند و انسان علتالعلل انتخابهای خویش به شمار میرود.
در نهایت سازگارگرایان بیان میدارند که تمام مشکل ناشی از درک نادرست ما از آزادی و مسیولیت است، و اگر آزادی را به معنای انتشاء اعمال از درون فرد و نه چیزی بیرون از آن درنظر بگیریم، دیگر دلیلی نداریم که بین جبر و آزادی قایل به تضاد شویم. مثلاً اگر عمل شما به واسطه حواسپرتی، مستی، اجبار و… انجام شود، نمیتوانیم شما را مسیول آن بدانیم، زیرا این عمل از عوامل خارجی صادر شده و نه از شما. از طرف دیگر اگر من آن عمل به خصوص را با اراده، نیت و رضایت خود انجام دهم، مسیولیت آن عمل بر عهده خودم است و نه عواملی بیرونی. مزیت سازگارگرایی بر دیدگاههای دیگر این است که هیچ نظریهای در خصوص ماهیت سوژه را پیشفرض نمیگیرد و با فیزیکالیسم و دوگانهانگاری به یک اندازه سازگار است.
هایک را میتوان یک سازگارگرا به شمار آورد، زیرا او در مقاله “مسیولیت و آزادی”، با ارایه تعاریف جدید از مفاهیم مسیولیت و آزادی، به رد جبرگرایی سخت و آزادانگاری میپردازد. هایک در رد آزادانگاری، صرفاً بیان میکند که مسیولیت فقط با وجود جبر امکانپذیر است و خارج دانستن اعمال آزادانه انسان از جبر علّی، صرفاً به تصادفیشدن آنها میانجامد و نه تعلقگرفتن آنها به خود شخص! اگر به جبر علّی برای اعمال انسان اعتقاد نداشته باشیم، به این معناست که وجود علت تامّه را برای این اعمال نفی کردهایم، بنابراین مجبوریم به این نتیجه تن دهیم که این اعمال یا حداقل بخشی از آنها بدون علت و از عدم ایجاد شده و نه به واسطۀ ارادۀ آزاد انسان!
هایک جبرگرایی سخت را هم سادهانگارانه میداند، زیرا در راستای تغییر معنای آزادی گام برمیدارد. آزادی به معنای رایج یعنی اینکه اعمال ما به ارادۀ خودمان انجام شود و نه ارادۀ دیگری. این تعریف را حتی با وجود جبر هم میتوان محقق ساخت و جبرگرایان برای اثبات ناسازگاری جبر و آزادی، باید یک تعریف منسجم دیگر از آزادی ارایه دهند که معمولاً نمیدهند.
از نظر هایک، مسیولدانستن افراد در جامعه، یعنی اینکه شرایطی را محیا کنیم که رفتارهایی که جبراً از افراد سر میزند، معطوف به خیر باشند و نه شر، و اینکه عمل بدی که قبلاً انجام دادهاند را دوباره مرتکب نشوند؛ بنابراین او نقش سیستم قضایی را بازدارندگی و اصلاح افراد میداند، نه حکمکردن بر اساس نوعی وظیفۀ کانتی. طبق این تعریف، افراد برای اینکه در جامعۀ آزاد به خیر و نفع شخصی برسند، باید مسیولیت انتخابهای خود را بپذیرند و بالفعلکردن استعدادهایشان را سرلوحه عملشان قرار دهند. در جامعۀ آزاد، اهمیتی ندارد که شما چه استعدادی دارید، آنچه مهم است، بهکاربردن آن استعداد برای رفع نیازهای دیگران است. مسیولیتپذیری ایجاب میکند که خودمان به دنبال عملیکردن دانشمان باشیم، نهاینکه انتظار دولت یا بازار را بکشیم که استعداد ما را کشف کنند و آن را به کار بگیرند. اگر من استعداد موسیقیایی وافری داشته باشم، این خودم هستم که باید با کلاسرفتن و تمرین بسیار این استعداد را بالفعل نمایم و در بازار به ارایه آن به مصرفکننده بپردازم. توان بازاریابی افراد برای ظرفیتشان هم به اندازه خود ظرفیت حایز اهمیت است. دولت و جامعه بازار مسیولیتی در قبال اهمالکاری ما ندارند.
هایک را میتوان دشمن سرسخت عدالت اجتماعی به حساب آورد، زیرا از نظر او، میتوان به هر دو بخش این اصطلاح یعنی عدالت و اجتماعی نقد وارد کرد و کاربردشان در جامعه آزاد را مورد تردید قرار داد. هایک به عدالت اجتماعی اعتقاد نداشت، زیرا از نظر او، مسیولیت تنها میتواند فردی باشد و اگر شخص را در قبال تمام افراد جامعه اعم از آشنا و ناآشنا مسیول بدانیم، مرز بین دلسوزی و بیتفاوتی را در او کشتهایم. هر فردی، ظرفیتی دارد که تنها به اندازه آن میتواند نسبت به دیگران دلسوزی داشته باشد و این دیگران معمولا نمیتواند از خویشاوندان و دوستان نزدیک فراتر رود. ما با اطرافیانمان رابطه نزدیک داریم، و به همین دلیل، از جزییات شخصیت آنان اطلاع داریم و میتوانیم آنان را به عنوان افرادی متمایز به شمار آوریم. این درحالی است که درباره مثلا کودکان آفریقایی و فلسطینی یا افراد با فقر شدید جز اطلاعات کلی و انتزاعی چیزی نمیدانیم، و بنابراین دولت تنها حق این را دارد که در حد وضع قوانین کلی و انتزاعی به آنها کمک کند و ورود آنها به بازی بازار را تسهیل نماید، نه اینکه برای آنها نوعی حق متمایز از سایرین درنظر بگیرد و با دریافت مالیات از اکثریت برخوردار، به تقویت جایگاه اقلیت مستمند بپردازد.
هایک اعتقادی به واژه “عدالت” هم نداشت، زیرا او جامعۀ بازار را همانند یک بازی (بازی کاتالاکسی) میدانست که در آن افراد طبق یکسری قواعد انتزاعی عمل میکنند. آنها از قوانین شکلگرفته در بازار بهعنوان راهنمای تصمیمات خود استفاده میکنند و انتخابهایی میکنند که پیامدهایشان توسط هیچکسی قابل پیشبینی نیست. بدون وجود پیشبینیپذیری توسط انسان، عادلانهبودن یا نبودن هم معنای خود را از دست میدهد، زیرا همانطور که اندیشمندانی چون جان رالز گفتهاند، عدالت را تنها میتوان بر نهادهای ساخت انسان حمل کرد و نه بر نهادهای طبیعی و خودجوش (هرچند که غالباً بین ساختههای طبیعت و نهادهای خودجوش انسانی تمایز قایل میشوند).
نوعی کجفهمی که ممکن است از این مطالب به وجود آید، میتواند این باشد که هایک با هرگونه خدمات دولتی و دخالت دولت در اقتصاد مخالف است، اما چنانچه خود او در مقاله “آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی” میگوید، دخالت دولت تا جایی که به قواعد بازیگونۀ بازار لطمهای نزند، مجاز محسوب میشود. هایک در این مقاله، ۳ شرط مهم را برای دخالت دولت نام میبرد:
۱. حکومت ادعای انحصار بر خدمات نکند و از روشهای جدید عرضه این خدمات جلوگیری نشود.
۲. اخذ مالیات باید بر پایۀ اصول کلی و یکنواخت انجام شود و از مالیات بهمثابه ابزاری برای بازتوزیع استفاده نشود.
۳. نیازهای برآوردهشده، نیازهای تکتک افراد باشند و نه صرفاً گروههای خاص.
نظریه عدالت هایک به وضوح فایدهگرایانه است و در صدد بیشینهسازی سود برای بیشترین تعداد افراد برآمده؛ ولی همانطور که خود او میگوید، باید بین دو نوع فایدهگرایی تمایز قایل شد که یکی از آنها از خردگرایی برساختگرا بهره میبرد و دیگری خردگرایی تکاملی را مبنای خود قرار داده است.
فایدهگرایی اگر ناظر به قواعد کلی و تعمیمپذیر برای تمام افراد باشد، یک امر مطلوب و مبتنی بر خردگرایی تکاملی است (که در اخلاق هنجاری به آن فایدهگرایی قاعدهمحور نیز میگویند). اما اگر این فایدهگرایی بخواهد در جزییات اعمال انسانها و گزینههای پیشِ روی آنها ورود کند و از این طریق به دنبال بیشینهسازی فایدۀ انسانها باشد، در این صورت کاملاً مبتنی بر برساختگرایی است و محدودیتهای شناخت ما از وضعیت سوژهها را نادیده میگیرد (در فلسفۀ اخلاق به این امر فایدهگرایی عملمحور میگویند که جرمی بنتام بنیانگذار آن بود).
بنظر میرسد رویکرد هایک به عدالت و قانون را بتوان به نظریه عدالت جان رالز تشبیه کرد. علیرغم اختلافات فکری فاحش، هر دوی این متفکران قانون را تنها در صورتی عادلانه میدانند که بتواند به یکسان بر همگان اِعمال شود. رالز برای شرح نظریۀ خود، با یک آزمایش فکری آغاز میکند. فرض کنید به شما گفتهاند که باید وارد یک مجلس قانونگذاری شوید و برای جامعۀ خود قانون وضع کنید. این مجلس از هرنظر شبیه مجالس قانونگذاری ماست، با این تفاوت که اعضای آن از تعدادی از خصوصیات خود بیخبرند یا به اصطلاح در “پردۀ جهل” (veil of ignorance) قرار گرفتهاند. پردۀ جهل باعث میشود که شما از بعضی از ویژگیهای خود مثل جایگاه اجتماعی، دیدگاه اخلاقی، جنسیت، نژاد و… بیخبر باشید و تنها در زمانی که پا در اجتماع گذاشتید، از آنها مطلع شوید. این امر باعث میشود که بهخاطر نفع خودتان هم که شده، قوانینی وضع کنید که مستقل از این فاکتورها به شمار آیند و بر افرادی با طیف وسیعی از خصوصیات مختلف قابل اِعمال باشند. برای مثال اگر شما قانونی وضع کنید که بگوید سیاهپوستان باید برده سفیدپوستان باشند، ممکن است پس از کنار رفتن پردۀ جهل پی ببرید که خودتان سیاهپوست هستید و به این طریق بر ضد خودتان قانون وضع کرده باشید!
دیدگاه هایک در خصوص عدالت را نمیتوان به صورت صد درصد با دیدگاه رالز منطبق دانست و اصل تفاوت رالز (که بیان میدارد نابرابریها تنها در صورتی مجازند که به ضعیفترین افراد جامعه سود برسانند) همواره توسط لیبرتارینها مورد حمله قرار گرفته، ولی باز هم میتوان این دو را به جهت کافیدانستن قواعد کلی و انتزاعی برای ادارۀ جامعه به یکدیگر تشبیه کرد.
سِر آیزایا برلین بین دو نوع آزادی تمایز قایل میشود: آزادی مثبت و آزادی منفی
آزادی منفی، بهطور خلاصه یعنی رها شدن افراد از هرگونه مداخله انسانی به شکل عامدانه صورت بگیرد. آزادی مثبت هم به خودمختاری افراد و تسلط داشتن بر امورات زندگی اشاره دارد.¹
قطعاً میتوان هایک را از جدیترین مدافعان آزادی منفی در برابر آزادی مثبت به شمار آورد. از نظر او، اینکه حکومتها بخواهند با مداخلات گسترده خود، زمینه را برای خودمختاری تکتک افراد فراهم کنند، نه تنها به لحاظ اخلاقی اشتباه است و فرومایهترین افراد را به قدرت میرساند، بلکه منجر به تحریف زبان در راستای تثبیت فکری ایدیولوژی حاکم میشود. هیچ یک از حاکمان توتالیتر ادعا نمیکنند که به دنبال بدبختی افرادند، بلکه با دادن وعدههایی مثل فراهم کردن آزادی از نیاز مادی و ایجاد خودمختاری برای تکتک افراد، به سرکوب مخالفین خود و نقض آزادی میپردازند. از نظر هایک، نظام توتالیتر معنای واژگان را در راستای منفعت خود تغییر میدهد؛ واژگانی مثل “عدالت”، “اجتماعی”، “مسیولیت” و مهمتر از همه “آزادی”. هایک میگوید که این تفسیر گمراهکننده از آزادی، به واسطه اندیشمندان فرانسوی مثل روسو ترویج شده که عملاً به سلطۀ منافع جمعی بر آزادیهای فردی مشروعیت میبخشد. از نظر او، ما باید به همان معنایی از آزادی برگردیم که متفکران انگلیسیزبان همچون لاک مد نظر داشتند، یعنی تبعیت از قواعد کلی عادلانه، یا به عبارت دیگر، حاکمیت قانون!
حاکمیت قانون به قدری برای فلسفۀ هایک محوری است که او حتی دموکراتیکبودن دولت را کافی نمیداند و دموکراسیهای زمان خودش را مظهری از تجلییافتن ارادۀ جمعی گروههایی با منافع ویژه در مجالس قانونگذاری به شمار میآورد. برای اینکه حاکمیت قانون ایجاد شود، هایک تفکیک قوا و تفکیک مجالس قانونگذاری از مجالس حکومتی را به ما پیشنهاد میکند. اگر این دو مجلس توسط افرادی با منافع سیاسی مشترک اشغال شده باشند، در اینصورت کارکرد مجالس قانونگذاری از وضع قوانین کلی و انتزاعی، به حفظ منافع سیاسی اعضای مجلس از طریق باج دادن به گروههای مختلف تبدیل میشود.
پیشنهاد هایک برای ایجاد یک مدل کارآمد از مجلس قانونگذاری این است که هر نماینده فقط یک بار اجازه انتخابشدن داشته باشد؛ چرا؟ برای اینکه اعضای آن مجلس دیگر نگران انتخابشدن دوباره نباشند و این امر بر تصمیماتشان تأثیری نگذارد. همینطور این نمایندگان باید برای مدت طولانی (مثلا ۱۵ سال) انتخاب شوند و خود این افراد و رأیدهندگان باید از یک گروه سنی باشند (پیشنهاد هایک بازه ۴۵ سالگی تا ۶۰ سالگی است). همچنین برای اینکه این نمایندگان هیچ دغدغۀ شغلی نداشته باشند، بعد از اتمام دوره نمایندگی، یک شغل شریف و با درآمد بالا (مثل قضاوت) در اختیار آنان قرار میگیرد. به این شیوه هایک مدلی برای تفکیک قوا پیشنهاد میدهد که میتواند به اصلاح دموکراسی بینجامد و راه را برای محقق شدن آزادی فردی هموار کند.
در این متن لیبرالیسم هایک را از ۴ منظر مورد برسی قرار دادیم. برای نتیجهگیری به ذکر این نکته اکتفا میکنیم که هایک دشمن سرسخت سوسیالیسم و جمعگرایی بود، زیرا از نظر او سوسیالیسم در هر ۴ موردی که نام بردیم، با لیبرالیسم هایک تقابل داشت. سوسیالیستها (به عقیدۀ او) در معرفت شناسی برساختگرا، در اقتصاد مداخلهجو، در اخلاق نمایندۀ احساسات بدوی، و در حکومت طرفدار قدرت نامحدود برای دموکراسیاند؛ بنا به این دلایل او سوسیالیسم را دشمن آزادی فردی میداند که ما را به مسیری جز “راه بردگی” نخواهد برد.
دیدگاهتان را بنویسید