غارت بهنام ملت: اقتصادسیاسی حملۀ ایالات متحده به ایران
بیایید از همین ابتدا صریح باشیم: سوقیافتنِ ایالات متحده به سمت نظامیگری۱militaristic drift: به معنای لغزش، انحراف، سُر خوردن، غلتیدن و… . در تمام مقاله، واژۀ از «سوقیافتن» برای ترجمۀ drift استفاده شده، اما در معنای جزئیتر، اینجا drift بهمعنای حرکتی از سر ناچاری و خطرناک بهسوی یک وضعیت بدتر است.، که اکنون در جنگ با ایران شاهدش هستیم، بیش و پیش از هر چیز، اعترافی است مفتضحانه به ضعف. نخبگان امریکایی بهطرز فزایندهای نسبت به شکنندگی مالی، تجاری و سیاسی کشورشان آگاه شدهاند و ملیگراترین چهرههایشان، به این نتیجه رسیدهاند که تنها راهحل، توسل به زور است.
هدفِ اعلامیِ این راهبردِ جنگی، کاملاً روشن است: جنگ جاری نه برای پیشبرد آرمانی جمعی، که برای پر کردن خزانهها، و بهمنظور بهرهبرداریِ هرچه بیشتر از داشتنِ بزرگترین ارتش جهان است. ما باید گفتههای ترامپ را بسیار جدی بگیریم: او حاضر است با هر ملّا یا چاویستی۲چاویستا به کسانی اطلاق میشود که پیرو هوگو چاوز، رئیسجمهور فقید ونزوئلا و همچنین، از طرفداران جنبش سیاسی-اجتماعیِ موسوم به «انقلاب بولیواری» باشد. معامله کند، تنها به این شرط که در نتیجۀ این معامله، شرکتهای امریکایی بتوانند به ثروتهای ایران یا ونزوئلا دست بیابند. همین قاعده در باب منابع معدنی گرینلند، اوکراین یا روسیه هم صدق میکند. کسبوکار، کسبوکار است؛ و ترامپ بر آن است که با تکیه بر قایقهای توپدار، در هر کجای جهان که میخواهد باشد، معاملاتی پولساز رقم بزند؛ درست به سیاق قدرتهای استعماری اروپایی در گذشته.
ما باید مراقب باشیم که نقش عوامل فردی را بیش از حد پررنگ نکنیم. آنچه از ابتدای سال ۲۰۲۵ در آنسویِ آتلانتیک در حال وقوع است، بیتردید محدودیتهای مدل دموکراتیک امریکایی، وهمچنین، خطرات بالقوۀ ناشی از فردیسازیِ قدرت در این مدل را نشان میدهد. هیچکس پیشبینی نمیکرد که بتوان یک کشور را، صرفاً با امضاهای پشتسرهمِ سلسلهفرمانهای ریاستجمهوری، آنهم بدون هیچگونه نظارت و توازن واقعی۳ نظارت و توازن (Checks and balances) اصلی در قانون اساسی آمریکاست که بر اساس آن، سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه بر یکدیگر نظارت دارند و مانع از قدرتگیری بیش از حد یکی از آنها میشوند.، چه از طرف کنگره و چه از طرف دیوان عالی (یا تنها با مداخلۀ بسیار دیرهنگام و جزئی، آنگونه که بهتازگی در ماجرای تعرفهها دیدیم) اداره کرد. این امر، نشان میدهد که بنیانهای نهادیِ دموکراسی، مانند قوانین اساسی، رویههای انتخاباتی، سازماندهی کار پارلمانی، عملکرد احزاب سیاسی، تأمین مالی و ادارۀ رسانهها و… باید همواره مورد بازآفرینی و بازاندیشی قرار بگیرند. هیچچیز را نباید تضمینشده یا بدیهی فرض کرد.
اما گول نخوریم: ورای عاملِ ترامپ و خلأهای نهادی که باید هر چه سریعتر برطرف شوند، چرخشِ ایدئولوژیک حزب جمهوریخواه بهسمت ملیگراییِ استخراجگرانه ۴ملیگرایی استخراجگرانه (Nationalist-extractivist؛ یا استخراجی، یا بر مبنای استخراج) به نظام اقتصادی گفته میشود که مبتنی بر استخراج و بهرهکشی از منابع طبیعی (و گاه انسانی) یک سرزمین است، بدون توجه به توسعۀ پایدار یا ارزش افزوده کشور موردنظر و صرفاً با در نظر گرفتن منافع کشور استعمارگر/بهرهکش/استخراجگر. این واژه میتواند ایهامی به «کنشگران افراطی» (extra-activist) نیز داشته باشد.، بیتردید ماندنی است. نخست، بهدلیلِ تمایلِ نهچندانتازۀ جمهوریخواهان به دیپلماسیِ قایقهای توپدار: همین بس که جورج بوش و عراق را به خاطر بیاوریم. دوم، بهاینخاطر که وضعیتِ مالی و تجاری ایالات متحده در طول دو دهۀ گذشته عمیقاً به وخامت گرویده. در غیابِ سرمایهگذاریِ کافی در حوزۀ آموزش و زیرساختها، و همچنین بهدلیلِ فقدانِ مقرراتگذاریِ جمعیِ مناسب، ایالات متحده جایگاه خود را باخته و با خالص بدهی خارجی به هفتاد درصد از تولید ناخالص داخلی، انبوهی از کسریهای تجاری روی هم انباشته است. حتی اگر نرخهای بهره پایین بمانند (که قطعیتی ندارد)، بهرۀ بدهی به کشورهای دیگر به سطحی خواهد رسید که در تاریخ، برای یک قدرت مسلطِ نظامیِ بیسابقه است. ازهمینرو است که وسوسۀ مقاومتناپذیرِ توسل به زور برای خلاصی از این مخمصه، خیلی زود پدیدار میشود. به همین سادگی.
این راهبردِ بیرحمانۀ ملیگرایانه، محکوم به شکست است. نخست، به این دلیلِ ساده که ناتوان از مواجهه با واقعیتهای اقتصادی مسئلهدارِ موجود است؛ و دوم، بهاینخاطرکه افکار عمومی امریکا مدت زیادی تحملاش نخواهند کرد. مشکل اینجاست که راهبردِ مذکور، میتواند برای مدتی، توهمی — هرچند موقت — بسازد و مکرراً در کانون توجهات قرار بگیرد. بهعلاوه، این راهبرد به جمهوریخواهان مجال میدهد تا خود را، با بهایی اندک، از دموکراتهای قائل به تجارت آزاد متمایز کنند و نقابِ بهترین مدافعان منافع ملی و طبقۀ کارگر بر چهره بزنند. بهواقع، تمامِ اینها به مجلسِ بالماسکهای میان نخبگانِ لیبرال و نخبگانِ ملیگرا میماند که در نهایت، بر سر حفظ سلطهشان بر فقیرترین اقشار و سایر نقاط جهان — سلطهای همراه با خساراتی عظیم — توافق دارند.
مهمترین مسئله امّا نه شکنندگیِ تجاری و مالی ایالات متحده، که شکنندگیِ تمدنی و سیاسیِ آن است. پادشاه تماماً لخت است: همه میدانند که موضوع خسارتهای زیستمحیطی در مقیاس سیارهای بر قرن بیستویکم سایه خواهد انداخت، و ایالات متحده بالأخره مجبور خواهد شد که با مسئولیتهای تاریخی خود، و همچنین، با خواستِ عدالتِ اقتصادی و مطالبۀ غرامتهای اقلیمی از سمت جنوب جهانی، رویارو شود. حامیان ترامپ میتوانند هرقدر که میخواهند، در انکار و تبوتابِ نظامیگری غوطهور شوند؛ این واقعیت که وزنِ ایالات متحده در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت، و این کشور، دیر یا زود، ناگزیر از پذیرش این واقعیات خواهد شد، تغییر نخواهد کرد.
اروپا، در مواجهه با این سوقیافتن بهسوی جنگ و این فاجعۀ قریبالوقوع، باید خود را برای اعمال نفوذ به جهان تجهیز کند. بگذارید رک و پوستکنده بگویم: استفاده از قوای نظامی در برابر کشوری که معترضان را قتلعام میکند و مردماش را سرکوب، میتواند کاملاً موجه باشد؛ مشروط بر آنکه بیش و پیش از هر اقدامی، با ایجاد گستردهترین ائتلافهای ممکن، مدلی برای توسعه و روشی دموکراتیک برای فرایند گذار تدارک ببینیم؛ چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان. در نبود چنین برنامۀ آیندهنگری، و بدونتوجه به این مهم که پس از فروریختنِ بمبها چه اتفاقی میافتد، پرواضح است که مداخلۀ فرانسوی-بریتانیایی در لیبی، بهمانند مداخلۀ ایالات متحده در عراق، ناموفق بوده است.
راه چاره برای برونروی از بنبستهای پیشین، نه افزایش بودجههای نظامی (که اکنون در اروپا، رویهمرفته، به سطوح قابلتوجهی رسیدهاند)، که ضرورت فوریِ ایجاد ساختارهای مشترکی است که مجالِ تصمیمگیریهای مشترک، دموکراتیک و کثرتگرایانه را، برای مواردی چون ایران و اوکراین، فراهم آورند. مأیوسکنندهترین وجهِ وضعیتِ کنونی، ناتوانی فرانسه و آلمان از توافق بر سر هر چیزی است. حتی وقتی که صدراعظم آلمان خواستارِ مصادرۀ داراییهای روسیه میشود (که موضعی است نامعمول برای یک اردولیبرال۵اردولیبرالیسم (Ordoliberalism) مکتبی اقتصادی است که پس از جنگ جهانی دوم و در آلمان شکل گرفت. این واژه از ریشۀ لاتین «Ordo» به معنای «نظم» گرفته شده و برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که بازار را خودتنظیمگر میداند، معتقد است بازار آزاد برای کارکرد درست نیازمند چارچوب قانونی محکمی است که دولت آن را ایجاد و تضمین کند. در این نگاه، دولت همچون داوری عمل میکند که قواعد رقابت سالم را وضع و از شکلگیری انحصار جلوگیری میکند، اما خود مستقیماً در اقتصاد دخالت نمیکند.)، رئیسجمهور فرانسه به طرزی غیرقابلفهم با آن مخالفت میکند. در برابر سوقیافتنِ ایالات متحده به ورطۀ نظامیگری، اکنون زمان آن است که رهبران اروپایی نیز قدم پیش بگذارند.
این مقاله با عنوان اصلی «سوقیافتن به سمت نظامیگری: اعتراف به ضعف» در تاریخ هفتم مارس ۲۰۲۶ در وبسایت Le Monde منتشر شدهاست. مبنای ترجمۀ فوق، نسخهای از مقاله است که در وبسایت Fat Turkey Economies قابل دسترسی است.
دیدگاهتان را بنویسید