بازار بهمثابۀ زندان
مقدمه: چه کسی پشت فرمان است؟
چارلز ادوارد لیندبلوم (۱۹۱۷-۲۰۱۸)، اقتصاددانی از نسلها «قدیم» مدرسۀ اقتصاد شیکاگو، همواره دغدغهمند ارتباط بین نظم اقتصادی سرمایهداری از یکسو و مکانیسم توزیع بازار و نظم سیاسی دموکراسی از سوی دیگر بوده است. دغدغهای که در بسیاری از آثار او ازجمله مقالات بازکشف بازار (۱۹۶۶)، بازار بهمثابۀ زندان (۱۹۸۱)، بازار و دموکراسی (۱۹۹۵) و کتابهای سیاست و بازارها (۱۹۷۷) و نظم بازار (۲۰۰۱) در درجات مختلف بازتاب دادهشده است.
لیندبلوم در بازار بهمثابۀ زندان سؤالی بنیادین میپرسد: اگر منافع عموم مردم، متبلور در سیاست دولتی منتخب، با منافع بنگاههای بزرگ در تضاد قرار گیرد چه؟ مثلاً اگر قیدهایی برای حفظ محیطزیست لازم و خواست مردم باشد و این قیود سود بنگاهها را تهدید کند و مالا بنگاهها از سرمایهگذاری دست بکشند و به دنباله، جامعه با بیشغلی تنبیه شود چه؟ این مقاله، منتشره به سال ۱۹۸۱ یعنی سالهایی که بیشغلی در ایالاتمتحده به بالاترین سطح در چهل سال گذشتۀ آن رسیده بود، نهتنها به محدودیتی که به باور نویسنده چنین تضاد منافعی برای فضای سیاستگذاری ایجاد میکند میپردازد که قدمی فراتر گذاشته و محدودیت احتمالی بازار بر تلاش ما جهت بهبود نهادها و افزون بر آن، بر دانشگری و اندیشیدن را میکاود.
باید تأکید کرد که لیندبلوم در این مقاله به مقابله با مکانیسم بازار در نظم سرمایهسالار برنمیخیزد چراکه هدفش نه یافتن راهحل که طرح و صورتبندی معضلی ست که مشاهده کرده:
ما هزینۀ گزافی برای استفاده از نظم بازار پرداختهایم. اما اینکه بازار باید ترمیم و نگهداری شود یا بهکلی کنار گذاشته شود بستگی به ارزیابی فواید و مضراتش دارد؛ و چنین سنجشی وظیفهای نیست که در این مقاله تقبل کنم.
اگرچه از منظر تاریخ اقتصاد و اقتصاد تاریخ این مقاله شایستۀ توجه است، اما آیا اکنون پس از ۴۴ سال از انتشارش کمکی به فهم و اندیشهورزی در روزگار ما هم میکند؟ اگر به یاد بیاوریم که لیز تراس در اکتبر ۲۰۲۲ پس از عکسالعمل منفی بازار اوراق بهادار خزانهداری نسبت به بودجۀ پیشنهادی دولتش عملاً مجبور به استعفا از نخستوزیری بریتانیا شد و دانلد ترامپ زمستان ۲۰۲۵ پس از واکنش منفی بازیگران بازار اوراق بهادار خزانهداری، یعنی آنچه در ادبیات اقتصاد نوکلاسیک «بیداران اوراق»۱Bond Vigillantes مینامند، سیاستهایش را تعویق و تلطیف کرد، مقالۀ لیندبلوم اهمیت تازهای مییابد. یا اگر در بخش واقعی اقتصاد، دورۀ تورمی بعد از قرنطینههای متأثر از همهگیری کرونا و تئوری تورم فروشندگان۲Sellers’ inflation ایزابلا وبر را به یادآوریم که توضیحی احتمالی از پیشرانی تورم به ارادۀ بنگاههای بزرگ بهدست میدهد، دغدغۀ لیندبلوم را هفت سال پس از مرگش همچنان زنده مییابیم.
در یادداشتی که متعاقب مطلب کنونی منتشر خواهد شد، از منظر اقتصاد نهادگرایی و تئوری پول مدرن به نقد دیدگاه این رئیس سابق انجمن علوم سیاسی امریکا و پروفسور بازنشستۀ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ییل، خواهیم پرداخت و تلاش میکنیم به سؤالاتی ازایندست پاسخی گوییم: آیا واقعاً چنین محدودیتی وجود دارد یا این زندانی است خیالی ماحصل یک ناتوانی آموختهشده؟ ارتباط دیدگاه لیندبلوم و روشهای فتح دولت۳State Capture چیست؟ آیا با قانونی فرازمانی و فرامکانی در تمام سرمایهداریهای بازار روبروییم؟
اما پیش از نقد، بیاید مقالۀ اقتصاد سیاسی لیندبلوم فقید را با برگردان عالی پرهام تکاملی عزیز، نقادانه بخوانیم، چراکه هر مقاله دعوتی ست به اندیشیدن.
شاهین اشکیانی، مرداد ۱۴۰۴
صرفاً برای گرمکردن ذهنمان، فرض کنید مأموریت خیالی طراحی نظامی سیاسی یا سیاسی و اقتصادی را به ما سپرده باشند که در برابر تغییرات مقاومتی شدید از خود نشان دهد؛ چگونه میتوان چنین نظامی را طراحی کرد؟
از راههایی که میتوان تصور کرد، فقط تصور، این است که نهادهایی چنان عالی طراحی کنیم تا مردم را بهگونهای رضایتبخش، در همۀ موقعیتهای ممکن و در جهانی با تغییرات سریع، بینیاز از اصلاح و تعدیل نگاه دارد. البته همین که چنین گزینهای را تصور کنیم، بهسادگی درمییابیم که فقط خیالپردازی محض است.
راه دیگری هم میتوان متصور شد: همۀ قدرت را در دست مستبد یا گروهی اندک متمرکز کنیم تا از آن پس، توانایی مردم در تغییر نظام را از آنها سلب کند؛ امّا چنین وضعیتی در عوض، این امکان را برای نخبگان فراهم میآورد تا نظام را به میل خود تغییر دهند و میدانیم برخی نخبگان بیشتر از تودههای مردم خواهان تغییرند.
البته راه سومی نیز هست که در عین سادگی، شیطنتآمیز و زیرکانه است: طراحی نهادها بهگونهای که هر تلاشی جهت تغییر آنها، خودکار با مجازات همراه باشد. منظور از «خودکار» این است که مجازات، مستقیم و بیواسطه نتیجۀ همان اقدام به تغییر باشد. به تصمیمگیری یا تأمل کسی درخصوص پذیرفتنیبودن یا نبودن آن تغییر نیازی نیست. هرگونه تغییر، فارغ از محتوای آن، با واکنش تند و تنبیهی همراه میشود. اگر مجازاتها شدید باشد، همچون قهرکردن کودکی لوسی که حتّی در برابر کنترلهای ملایم پدر و مادر خشمگین میشود، چنین سازوکاری در سرکوب تغییر بسیار کارآمد است.
آیا چنین وضعیتی فقط خیالی و غیرواقعی است؟ معلوم نیست که چنین مفهوم سادهای چگونه در عمل مؤثر و اجرایی میشود. اگر به برخی از نهادهای اجتماعیمان نگاه کنیم، پیادهسازی این سازوکار دشوار به نظر میرسد. در مدارس، هرچند ممکن است تلاشهای ما برای بهبود آنها شکست خورده یا اوضاع را بدتر کند و بهنوعی «تنبیه» شویم، این واکنشِ منفی ذاتیِ ساختار مدارس یا نتیجهای خودکار از اصلاحات نیست. حتّی اگر هم بخواهیم، شاید اساساً ساختن سازوکاری ممکن نباشد که در آن، هر تلاش برای تغییر با تنبیه خودکار همراه باشد.
همین منطق دربارﮤ اتحادیههای کارگری نیز صدق میکند. درست است که اتحادیهها توانایی اعمال مجازاتهای متقابل ازطریق اعتصاب را دارند؛ امّا این ابزار باید با احتیاط بسیار استفاده شود. بهعلاوه، از این ابزار معمولاً نه برای مقاومت در برابر تغییر نقش نهادی اتحادیهها، بلکه در جریان چانهزنی بر سر وضعیت کار اعضا بهره میگیرند. بنابراین در عمل، بهسختی میتوان نظامی را تصور کرد که در آن، هر بار که جامعه بهدنبال قانونگذاری دربارﮤ اتحادیهها برآید، بیدرنگ و خودکار مجازات شود.
اگر همین مسیر را در بررسی دیگر نهادهای اجتماعی طی کنیم، کلیسا، خانواده یا نهادهای گوناگون حکومتی، باز هم به همین نتیجه میرسیم: امکان تنبیه خودکار برای مقابله با تغییر یا بسیار محدود است یا اصولاً غیرممکن. اصلاحات بدون مجازات، هر سال ادامه مییابد؛ اگرچه گاه شکست در اصلاحات را بهنوعی «مجازات» تلقی کنیم، باز هم نشانی از سازوکاری خودکار در آن نمیبینیم.
امّا وقتی به مجموعۀ نهادهایی میرسیم که آنها را «کسبوکار»، «شرکتهای تجاری» یا «بازار» میشناسند، با سازوکاری مواجه میشویم که واقعاً کارکرد تنبیهیای خودکار دارد. بسیاری از انواع اصلاحات در بازار بهصورت خودکار با مجازاتهایی چون بیکاری یا کندشدن روند اقتصادی پاسخ داده میشوند.
آیا میخواهیم شرکتها سهم بیشتری از بار مالیاتی کشور را به دوش کشند؟ باید نگران آن باشیم که چنین اصلاحی ممکن است سرمایهگذاریهای تجاری را کاهش داده و اشتغال را محدود کند. آیا خواهان کاهش آلودگی صنعتیِ هوا و آب ازسوی شرکتهاییم؟ باز هم ناگزیریم پیامدهای ثقیل آن و در پی آن، کاهش سرمایهگذاری و اشتغال را تحمل کنیم.
آیا حتّی مایلیم به تغییراتی بنیادینتر در ساختار کسبوکار و بازار بیندیشیم؟ مثلاً مشارکت کارگران در مدیریت یا نظارت عمومی بر تصمیمات شرکتی؟ بهسختی میتوان چنین پیشنهادهایی را در دستور کار قانونگذاری گذاشت؛ چراکه چنان ضربهای به روحیه و انگیزﮤ تجاری وارد میکنند که نَفْسِ طرحشان هم خطرآفرین تلقی میشود.
در شهری که زندگی میکنم، کارخانهای شیمیایی مادهای را در هوا منتشر میکند که هم بوی بدی دارد و هم چشم را میسوزاند. دولتهای محلی و ایالتی، هر دو، از اقدام جدی جهت حل این مشکل سر باز میزنند؛ چون میترسند کارخانه به ایالتی دیگر نقل مکان کند.
در سطح ملی نیز شاهد آن بودهایم که کمیسیون تجارت فدرال، پساز احیای مجدد و آغاز فعالیتهای مؤثر خود، با قانونگذاریهای جدید محدود شده و رئیسجمهور نیز دستورهایی برای مهار آن صادر کرده؛ زیرا نگراناند که مقررات مؤثر علیه انحصار، انگیزﮤ سرمایهگذاری و اشتغال را تضعیف کند.
همۀ این مسائل برایمان آشناست. یکی پس از دیگری، مسیرهای اصلاح مسدود میشوند؛ زیرا مجازاتهایی در راه است. طیف وسیعی از اصلاحات واقعاً توقعات تجاری ازسودآوری را کاهش داده و در نتیجه، اشتغال را کم میکنند: مالیاتهای بیشتر، سود شرکتها را کاهش میدهد؛ تحمیل هزینههای پایش آلودگی سود را کاهش میدهد؛ ساخت خودروهای ایمنتر سود را کاهش میدهد. همچنین بیشمار اصلاح دیگر، در نتیجه، به بیکاری میانجامند؛ آن هم نه بهمرور، بلکه بلافاصله و بهسرعت.
این تغییرات سرکوب میشوند؛ هرچند بهکلی متوقف نمیشوند. گاهی بازرگانان یاد میگیرند با اصلاحات کنار بیایند. گاه نیز با افزودن منافع تازه برای شرکتها، اصلاحات را تحملپذیر میسازیم تا انگیزﮤ ایجاد اشتغال را از دست ندهند. برای مثال، در کنار پایشهای محیطزیستی تازه، مشوقهای مالیاتی جدید میدهیم یا همانطور که درخصوص شرکت کرایسلر دیدیم، دولت ضمانت وام میدهد. بااینحال، این تعارضِ دائمی میان اصلاح و پیامدهای منفی آن بر تجارت، که خود را در قالب بیکاری نشان میدهد، همچنان مانعِ جدی و ماندگار تغییر است.
درزمینۀ شدت و گستره و سرعت مجازاتها، هیچ حوزهای از نظام اجتماعی را نمیتوان با بازار مقایسه کرد؛ هیچکجا در مقابل تغییرات اجتماعی، چنین سازوکار تنبیهیِ خودکاری ندارد.
افراد صاحب کسبوکار اغلب در بیان تعارض میان اصلاحات و سودآوری، اغراق میکنند. برای نمونه، شرکت کرایسلر ادعا کرد مشکلات مالیاش، که خواهان حمایت دولت در رفع آن بود، بهطور عمده از مقررات محیطزیستی ناشی است؛ ادعایی که قریببهیقین نادرست بود. صاحبان کسبوکار همچنین گاهی پیامدهای شومی را در پی مقرراتی پیشبینی میکنند که میدانند اگر مجبور باشند، با آنها کنار میآیند. بااینحال، تغییر در نهادها و ساختارهای بازار را بهشکلی چشمگیر، واقعیتی سرکوب میکند: بسیاری از تغییرات واقعاً بیکاری را سبب میشوند. این پدیدهای آشناست و قدمت آن به قدمت خود بازار است.
نکتۀ مهم این است که اعمال این «مجازاتها»، به هیچ توطئه یا قصد قبلی نیاز ندارد. اگر تاجر، با پیشبینی مقررات جدید، تصمیم گیرد برنامۀ گسترش تولید خود را کنار گذارد، در عمل بدون اینکه قصدش باشد، جامعه را «تنبیه» کرده است. فقط با رسیدگی به کسبوکار خود، نظامی خارقالعاده در سرکوب تغییر شکل میگیرد.
سازوکاری که این وضعیت خارقالعاده را ممکن میسازد، همان است که در کتاب سیاست و بازارها نیز برای تبیین پدیدﮤ مرتبط با جایگاه ممتاز کسبوکار در نظام سیاسی همۀ جوامع بازارمحور از آن یاد کردهام.
در تمامی جوامع بازارمحور، دو گروه از افراد مسئول و رهبران کلیدی وظایف اصلی سازماندهی و هماهنگی را بر عهده گرفتهاند: یکی مقامات دولتی در سطوح بالا و دیگری افراد صاحب کسبوکار. وظایفی که به این دو گروه واگذار میشود، ازحیث اهمیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند. سازماندهی نیروی کار کشور به تاجران و کارآفرینان سپرده شده؛ این وظیفه شاید بزرگترین و بنیادیترین مسئلۀ اجتماعی در هر جامعهای باشد. علاوهبراین، ایشان مسئول انباشت سرمایه، توزیع درآمد، حفظ منابع و همچنین سازماندهی امور خاصتری مانند تولید فولاد، دوچرخه، تسلیحات، وسایل آشپزخانه و مسکناند. همچنین وظایف هماهنگکنندهای، چون رساندن محصولات کشاورزی به مصرفکنندگان شهری، نیز بر عهدﮤ آنهاست.
تفاوت تعیینکننده میان مقام دولتی و کارآفرین در این نیست که یکی وظایف مهم دارد و دیگری نه؛ چراکه هر دو خدمات عمده و ضروری به جامعه میدهند. تفاوت در این است که یکی ازطریق نظام فرماندهی (دستور از بالا) هدایت و پایش میشود و دیگری ازطریق نظام انگیزشی. اینکه چرا جوامع از هر دو نوع نظام پایش بهره میبرند، بحثی مفصل است که در اینجا وارد آن نمیشوم؛ ولی جامعۀ بازارمحور جامعهای است که برای هدایت و مهار بسیاری از رهبران کلیدی خود، بهشدّت بر نظام انگیزشی متکی است. نظام بازار نظامی بر پایۀ انگیزههاست.
اگر نقش مقامی دولتی را در نظام فرماندهی در نظر گیریم، میتوان او را موظف به انجام وظایفش کرد؛ امّا کارآفرین در نظام انگیزشی فعالیت میکند و او را نمیتوان مجبور کرد، بلکه باید برای او انگیزه فراهم کنیم. درست همینجاست که نظام انگیزشی به کانون سازوکار مجازات خودکار تبدیل میشود.
هر تغییر نامطلوب در موقعیت صاحبان کسبوکار، عاملی بازدارنده و ضدانگیزشی است که عملکرد آنان را مخدوش کرده یا انگیزﮤ ایشان برای انجام وظایفشان را کاهش میدهد. هر تغییری که آنها نمیپسندند، همۀ ما را مجازات میکند: بیکاری یا رکود اقتصادی.
باز هم تأکید میکنم: کارکرد این نظام نه حاصل توطئۀ صاحبان کسبوکار است و نه بنابر میل آنها به مجازات ما. بلکه صرفاً بهاینعلت اینگونه است که بسیاری از تغییرات نهادی ازنظر آنها زیانآور است و ازاینرو، انگیزههایی تضعیف میشود که برای واداشتن آنان به اشتغالزایی یا انجام دیگر وظایفشان نیاز داریم.
نتیجۀ چنین وضعیتی آن است که در برابر طیف وسیعی از تغییرات نهادی، که صاحبان کسبوکار نمیپسندند، واکنشی تنبیهی و خودکار پدید میآید تا تغییر را سرکوب کند. در چنین مواقعی، تغییر و گاه صرفاً طرح ایدﮤ تغییر، به عملکرد اقتصادی آسیب زده و در نتیجه، اشتغال را کاهش میدهد. فقط پیشبینی احتمال تغییر کافی است تا بیکاری را برانگیزد.
کودکان شاید درصورت نارضایتی قهر کنند، استادان دانشگاه ممکن است گله و شکایت کنند، کارگران ممکن است از شدت کارشان بکاهند؛ امّا واکنشهای این گروهها با واکنش صاحبان کسبوکار تفاوتی اساسی دارد: نارضایتی آنها معمولاً به کاهش شدید و ملموس عملکرد در مقیاسی گسترده منجر نمیشود؛ امّا نارضایتی صاحبان کسبوکار مستقیم بیکاری را سبب میشود که آسیبی عمیق و فراگیر و محسوس بر جامعه است.
کاهش تدریجی و عمومی در بهرهوری کارگران، اگر اتفاق بیفتد، اغلب نه اندازهگیری شده و نه مشاهده میشود؛ امّا حتّی کاهش جزئی فعالیتهای اقتصادی را ازسوی شرکتها، بهآسانی میتوان اندازهگیری کرد و این امر خود را در قالب از دست رفتن مشاغل نشان میدهد. توقف یا کندی کار در مقیاسی خاص امکان دارد میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد؛ مثلاً اگر کارکنان راهآهن، با پافشاری بیش از حد بر مقررات، عملاً حرکت قطارها را فلج کنند. امّا این نوع اقدام ابزاری است که فقط گاهبهگاه و در شرایطی خاص به کار میرود.
در مقابل، بیکاری مجازاتی است که تقریباً خودبهخود به جامعه تحمیل میشود، در هر زمانی که صاحبان کسبوکار احساس کنند منافعشان به خطر افتاده؛ چراکه آنها نقش اصلی در سازماندهی و هماهنگی اقتصاد را ایفا میکنند.
جالب اینجاست که صاحبان کسبوکار حتّی نیاز ندارند جهت اعمال این مجازات تصمیمی آگاهانه گیرند. کافی است فقط به ادارﮤ امور خود بپردازند؛ یعنی حتّی بدون اینکه قصد تنبیه جامعه را داشته باشند، بهعلت احتیاطهای مدیریتی، مانند کاهش سرمایهگذاری یا استخدامنکردن نیروی جدید، بیکاری بهطور طبیعی و ناخواسته پدید میآید.
آیا باید یادآوری کنم که دامنۀ آسیبپذیری از چنین واکنشی چقدر وسیع است؟ بیکارشدگان آسیبدیدگان مستقیماند و این کاملاً روشن است؛ امّا همچنین، جوانانی که در آستانۀ ورود به بازار کارند نیز ضربه میخورند؛ چون فرصتهای شغلی در دوران رکود از میان میرود. خودِ صاحبان کسبوکار نیز، چه کوچک و چه بزرگ، از کاهش تولید زیان میبینند. سهامداران نیز متضرر میشوند: چون سوددهی شرکتها کاهش مییابد. کشاورزان هم، که خود نوعی کسبوکار دارند، بازار فروش محصولاتشان را از دست میدهند.
امّا دراینمیان، مسئلۀ اصلی به تأثیر این مجازات خودکار بر تصمیمگیران سیاسی مربوط میشود. مجازات زمانی اثربخش است که سیاستگذاران آن را احساس کنند؛ چراکه این افراد، مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمگیرندگان نهایی دربارﮤ استمرار یا کنارگذاشتن سیاستهای اصلاحیاند. وقتی شرکتها بهعلت سیاستهای پیشنهادی احساس تهدید کرده و واکنش نشان دهند، پیامد این امر همواره کاهش رونق اقتصادی و افزایش بیکاری است؛ امّا در چنین وضعیتی، نه صاحبان کسبوکار، بلکه سیاستمداران و احزاب حاکماند که از قدرت کنار گذاشته میشوند. به عبارت دیگر، هزینۀ کاهش سرمایهگذاری و اشتغال را سیاستگذاران میپردازند، نه شرکتها.
همین ویژگی است که به ما اجازه میدهد بگوییم بازار نوعی زندان است؛ زیرا درزمینۀ گستردهای از امور سیاسی و اقتصادی، بازار فرایند سیاستگذاری را به بند میکشد. تلاشهای ما در بهبود نهادهایمان بهشدّت تضعیف میشود؛ چون حتّی آغاز بحث دربارﮤ اصلاحات یا اجرای آنها، بیدرنگ ما را گرفتار رکود اقتصادی یا بیکاری میکند.
کارل پولانی در اثر مهم خود، دگرگونی بزرگ، به نکتهای اشاره میکند؛ اینکه تجربۀ اولیۀ انگلستان طی قرن هجدهم در تعدیل خشونت بازار آزاد نشان داد که مقرراتگذاری در بازار چقدر آسان کل اقتصاد را به آشفتگی میکشاند.
امّا او تا آنجا پیش نمیرود که بگوید بازار، روند سیاستگذاری را به زندان بدل کرده یا فلج میسازد؛ بلکه وی بر این باور است که با سیاستگذاری هوشمندانهتر، میتوان بر ناکامیهای گذشته فائق آمد؛ امّا میخواهم پا را فراتر گذاشته و استدلال کنم که ناتوانی در سیاستگذاریِ جامعۀ بازارمحور ممکن است جدیتر از آنچه باشد که پولانی تصور میکرد.
شاید وسوسه شده و بگویید مانع اصلی تغییر اجتماعی، نوعی «سکون۴Inertia اجتماعی» است؛ یعنی تمایل جوامع به باقیماندن در وضعیت موجود؛ امّا اصلاً روشن نیست که چنین سکونی در میان باشد. در واقع، افراد بسیاری همواره تلاش میکنند جهان اجتماعی را تغییر دهند. بنابراین تبیین محتملتری بر ناکامی آنها، نه بیتحرکی عمومی، بلکه وجود گروههای قدرتمندی است که فعالانه در برابر تغییر مقاومت میکنند.
تحلیل من به سازوکاری اجتماعی اشاره میکند که بهصورتی نظاممند تغییر را ناکام میگذارد. این سازوکار البته انتخابی است: برخی انواع تغییرات را مجاز میشمارد؛ امّا موانعی نیرومند در برابر برخی دیگر پدید میآورد.
اگر به حوزههای مختلف زندگی اجتماعی نگاه کنیم، درمییابیم که سهولت یا دشواری تغییر بسیار متفاوت است. در سالهای گذشته، تغییرات گستردهای در هنجارهای جنسی رخ داده یا تغییراتی صورت گرفته که فناوری آنها را به ما تحمیل کرده است. جامعه در سراسر جهان، در حوزههای سیاسی و اقتصادی، یکی از بزرگترین انقلابهای اجتماعی در تاریخ را از سر گذرانده است: سازماندهیِ تقریباً همۀ اشکال همکاری اجتماعی در قالب سازمانهای رسمی، بهویژه در سازمانهای بوروکراتیک.
همین انقلاب بوروکراتیک خود گواهی است بر توانایی جامعه در تغییرات سیاسی و اقتصادی؛ بااینحال، این نکته را پررنگتر میسازد که وجود سازوکاری تنبیهی و خودکار، با موفقیت توانسته سایر وجوه سیاست و اقتصاد را در برابر تغییر به بند کشیده یا سرعت آن را کند کند.
دقیقاً در کدام جنبههای زندگی سیاسی و اقتصادی این سازوکار تنبیهی فعال میشود؟ تا اینجا فقط گفتیم هرکجا صاحبان کسبوکار یا دستکم بخش مهمی از آنان تغییری را برای منافع خود زیانبار بدانند. میتوانید جزئیات را حدس بزنید؛ این حوزهها نهادها و سیاستهایی را در بر میگیرد که اقتدار تصمیمگیری مدیران شرکتها را حفظ کند: حقوق انحصاری مدیریت، همچون حق استخدام افراد همفکر در سطح نخبگان شرکتی؛ حفظ توزیع موجود ثروت و درآمد؛ سیاستهایی که مانع از رشد جنبشهای کارگری میشوند.
کارایی این سازوکار تنبیهی را میتوان در شکست تاریخیِ آرمانهای برابریخواهانه مشاهده کرد” هم در ناتوانی اصلاحات جهت تغییر ملموس در توزیع ثروت و درآمد میان طبقات اجتماعی و هم در تداوم خودمختاری مدیریت شرکتی. این در حالی است که هرروز افراد بیشتری، بهویژه از منظر دغدغههای زیستمحیطی، استدلال میکنند که هیچ گروه رهبریای نباید این اندازه بدون نظارت بر زندگی ما سلطه داشته باشد. مطالعهای تازه از «هرمن» دربارﮤ قدرت شرکتی نشان میدهد که چگونه خودمختاری کسبوکار، باوجود دههها گسترش ظاهریِ مقررات دولتی، همچنان پابرجا مانده است.
حتّی در نمونههایی که سیاستگذاری توانسته به حوزههایی نفوذ کند که صاحبان کسبوکار با آنها مخالفاند، این نفوذ اغلب فقط درصورتی ممکن شده که منافع یا مشوقهایی تازه به کسبوکارها داده باشند. در چنین مواقعی، میتوان گفت سیاستگذاری «زندانی» شده؛ نه بهاین معنا که نمیتواند از قفس خود بگریزد، بلکه بهاین معنا که برای آزادیاش باید باج پرداخت کند. البته هرجا زندان باشد، گریز از آن نیز ممکن است. بنابراین نمیگویم بازار ساختاری بدون راه فرار است.
بهزعم من در جوامع بازارمحور، نهادها و سیاستگذاریها در عمل به بند کشیده شدهاند؛ امّا این ویژگی را، بیشتر چونان جنبهای ناخوشایند از نظامهای دموکراتیک، نادیده میگیرند. از پذیرش این واقعیت ناراحتیم که در این نظامها، پایش عمومی بر سیاستگذاری بهواسطۀ سازوکار مجازات خودکار مختل شده است. بااینحال در ایالات متحده و در دولت ریگان، اقرارهای صریحی دربارﮤ این مسئله شنیدهایم که باید یاد بگیریم در زندان خود احساس رضایت کنیم.
دولت جدید صریح و آشکار اعلام میکند که بدون تقویت انگیزههای تجاری، نمیتوانیم رشد اقتصادی و ثبات قیمتها و اشتغال کامل را ببینیم. بنابراین، به ما گفتهاند که نباید کمیسیون تجارت فدرال قدرتمند باشد؛ چراکه فعالیتهای مؤثر اخیر آن به منافع تجاری آسیب رسانده است. نمیتوانیم مقررات ایمنی خودرو را همچنان حفظ کنیم و نمیتوانیم از محیطزیست در برابر سوءبرداشت محافظت کنیم. اصلاحات یکی پس از دیگری تاجاییکه در توان دولت باشد عقبگرد میخورند؛ چون میگویند بازار چنین اصلاحاتی را تاب نمیآورد، مگر آنکه رفاه اقتصادی قربانی شود.
حتّی در سیاست خارجی نیز نمیتوانیم بر حقوق بشر پافشاری کنیم؛ چون همانطور که دیوید راکفلر گفت و مقامات دولت ریگان تکرار کردند، نیاز ما به بازارهای خارجی، حمایت ما از حقوق بشر را به حاشیه رانده است.
دولت ریگان میکوشد سازوکار بازدارندﮤ بازار را از آنچه هست، محدودکنندهتر و سنگینتر سازد. بااینحال، باید اذعان کرد آنان بهدرستی دریافتهاند که چنین سازوکاری بهطور طبیعی در هر نظام بازارمحور هست و این نکتۀ مهمی است. آنان درست میفهمند که سیاستگذاری در چنین نظامی زندانی است، حتّی بدون دخالت مستقیم آنان در تقویت دیوارهای زندان.
در پایان، نکتۀ مهم این است که استدلال میکنم نهفقط در نظامهایی با مالکیت خصوصی، سیاستگذاری در نظامهای بازارمحور زندانی میشود. ویژگی اصلی نظام بازار، نظام انگیزشیای است که از آن در بهکارگرفتن و هدایت طبقهای بزرگ از سازماندهندگان و هماهنگکنندگان استفاده میکنیم. ولو آنکه بازار را صرفاً از شرکتهای دولتی تشکیل دهیم، باز هم این سازوکار بازدارنده است. شاید در چنین حالتی، ایجاد انگیزه در مدیران دولتی سادهتر یا کمتر باشد و در نتیجه، شدّت «مجازات خودکار» کاهش یابد؛ امّا این واکنشها از بین نمیرود، تا زمانی که نظام انگیزشی باقی بماند. مگر آنکه بهجای نظام انگیزشی، از نظام فرماندهی استفاده کنیم؛ در چنین نظامی، بنگاههای اجتماعی دیگر تابع منطق بازار نیستند.
معتقدم از دلایل اصلی کنارگذاشتن اصلاحات بازارمحور در اتحاد جماهیر شوروی در دهۀ ۱۹۶۰ همین بود. آنها در همان گامهای اولیه دریافتند که گسترش منطق بازار به معنای آن است که رهبران سیاسی عالیرتبه دیگر نمیتوانند در تصمیمگیریهای مدیریتی مداخله کنند. مقامات بلندپایۀ شوروی دریافتند که پذیرش نظام بازار به معنای پذیرش نوعی محدودیت بر قدرت خودشان است؛ یعنی آنها نیز به زندانیان بازار بدل میشدند.
برخی ممکن است این سخنان مرا توصیه به کنارگذاشتن نظام بازار تفسیر کنند تا سیاستگذاری بتواند از زندان رهایی یابد؛ امّا این برداشت درست نیست. معتقدم وجود سازوکاری خودکار که سیاستگذاری را در نظام بازار به بند میکشد، ضعفی جدی است و نباید آن را کوچک شمرده یا پنهان کرد. هزینهای سنگین بابت نظام بازار میپردازیم؛ امّا اینکه نظام بازار باید حفظ شده یا کنار گذاشته شود، نیازمند بررسی دقیق مزایا و معایب آن است و این کاری است که امروز نمیکنم.
علاوهبراین، رابطۀ دموکراسی و بازار پیچیدهتر از آن است که جریانهای کلاسیک لیبرال، مانند هایک و فریدمن، بیان میکنند. هیچ کشور دموکراتیکی در جهان بدون نظام بازار به وجود نیامده و این حقیقت تاریخیای بسیار مهم است؛ امّا طبق استدلال من، هیچ جامعۀ بازارمحوری نمیتواند دموکراسی کامل را محقق سازد؛ زیرا بازار فرایند سیاستگذاری را در زندان نگه میدارد.
شاید در تلهای گرفتار شده باشیم: برای دموکراسی حداقلی به نظام بازار نیاز داریم؛ امّا برای دموکراسی کامل باید نظام بازار را حذف کنیم. البته در برابر ادامۀ زندانیبودن فرایند سیاستگذاری در نظام بازار، حذف نظام بازار ممکن است موانع بیشتری بر دموکراسی کامل گذارد. بنابراین شاید هرگز دموکراسی کامل نصیب ما نشود یا اگر شود، فقط وقتی است که بیاموزیم چگونه بدون نظام بازار، آن حمایتهای حداقلی از دموکراسی را فراهم کنیم که تاکنون فقط نظامهای بازارمحور فراهم آوردهاند.
مسئله یا دشواریهای ما بسیار پیچیدهاند و نه نظریۀ بازار و نه نظریۀ دموکراسی کنونی پاسخ روشنی به آنها نمیدهد.
بازار در معنای دیگری هم زندانِ آمریکاییها و بسیاری از اروپاییهای غربی است: هم به در جایگاه نهاد و هم چونان مفهومی فکری، بازار اندیشههای ما دربارﮤ سیاست و اقتصاد را به بند کشیده است.
از نخستین و ماندگارترین نشانههای این زندانیشدن ذهنی، نقدهایی بود که بر کتاب من، اتحادیهها و سرمایهداری وارد شد؛ این کتاب براساس رسالۀ دکترای من است که در ۱۹۴۹ منتشر کردم. در آن کتاب استدلال کرده بودم که ناسازگاریهایی میان دو نهاد مهم جامعۀ ما، چانهزنی جمعی ازسویی و نظام بازار ازسویدیگر، در آینده مشکلاتی جدی، ازجمله بیکاری و تورم همزمان، پدید میآورد. نسخهای درمانی نداشتم؛ امّا تصور میکردم که این ناسازگاری باید به تغییر در یکی از دو نهاد منجر شود. بااینحال، کمابیش همۀ نقدکنندگان فرض کرده بودند که هدف من مخالفت با چانهزنی جمعی یا محدودکردن آن است. حتّی منتقدان آکادمیک نیز قادر نبودند احتمال تعارض دو نهاد را بهشکلی ببینند که از هر دو انتقاد کند.
این تجربۀ اولیه مرا حساس کرد تا بعدها مشاهده کنم چگونه در بیان یکی از مشکلات اقتصادی ما، فقط فشار اتحادیهها بر دستمزد مطرح شده که تورم یا کاهش فرصتهای شغلی در شرکتها را سبب میشود؛ امّا بگذارید احتمال دیگری را هم مطرح کنم: با فرض وجود نظام بازار، خواستۀ بهحقّ کارگران برای افزایش سهمشان از درآمد ملّی شاید تورم یا بیکاری تولید کند. هر دو احتمال درستاند؛ امّا در ذهنمان فقط فرض نخست را میپذیریم و دیگری را نادیده میگیریم. این محدودیت در تفکر ما ناشی از تعهد به دیدن نظام بازار هچمون متغیری ثابت است؛ آنچه همۀ سیاستها باید حول آن تنظیم شوند.
عمدﮤ تفکر ما در سایر حوزههای سیاستگذاری نیز به همین شکل زندانی است؛ مثل تفکر دربارﮤ حراست از محیطزیست. این فقط یک سوی ماجراست که سیاستهای تصویبشده در کنگره و کاخ سفید حفاظت از محیطزیست را بهنفع نیازهای بنگاههای بازار قربانی میکنند؛ امّا سوی دیگر این است که دانشگاهیان، اندیشمندان، تحلیلگران و منتقدانی که سعی میکنند دربارﮤ گزینههای پیش روی ما بهشکلی سازنده بیندیشند، خود نمیتوانند بازار را متغیر ببینند و آن را عنصری ثابت در نظر میگیرند که هستۀ مرکزی سیاستگذاری باشد. موضوع دوم همان است که آن را تفکر محصور میدانم.
مثال شیواتر این وضعیت تفکر دربارﮤ تلویزیون است. از بزرگترین شکلدهندگان فرهنگ و سیاست معاصر، برنامههای صداوسیما، بهویژه تلویزیون، است. همۀ شما آمارهایی شگفتانگیز دربارﮤ ساعاتی شنیدهاید که بزرگسالان و کودکان به پای دیدن و شنیدن برنامههایی میگذرانند که تبلیغکنندگان تلویزیونی و اربابرجوعشان تصمیم میگیرند ما ببینیم و بشنویم. در ایالات متحده اجازه دادهایم تا سازمان صداوسیما تخت نفوذ افرادی باشد که انگیزهشان فروش و سود و کسب سود از ماست. پذیرفتهایم برنامهها مدام متوقف شوند تا مارا ترغیب کنند چیزی بخریم. باید مدام مجیزگویی سازمانهایی را بشنویم که ما را به خرید ترغیب میکنند. حقوق پخش را بهصورت رایگان به کسانی اعطا میکنیم که بهقدر کافی خوششانس بودهاند که مجوزهای پخش را دریافت کنند. همچنین در ازای آن، استفادﮤ صحیح از زمان پخش بهمنظور آموزش را درخواست نمیکنیم. همۀ این خواص سازمان صداوسیمای آمریکا بیشتر نمایانگر بلاهتاند تا هوشمندی در سیاستگذاری عمومی.
در جامعهای متمول که قدرت پرداخت هزینۀ هریک از نظامهای نمونه را دارد و درهرحال هزینههای سازمان صداوسیمای کنونی را پرداخت میکند، شاید برخی گمان کنند پژوهشگران علوم سیاسی و سایر تحلیلگران به محاسن و معایب سازمان صداوسیما توجه کنند که نقشی حیاتی در شکلدهی فرهنگ و سیاست اجرا میکند و این موضوع سوژﮤ بحثهای جنجالی شود؛ اینطور نیست. تفکر ما در حصر است. نمیتوانیم ورای آنچه برویم که طبیعی تلقی میشود، جز نمونههایی مستثنی از این قاعده. آنچه را بازار عرضه میکند، بدون نقادی تقبل میکنیم. این ننگ علوم اجتماعی آمریکاست که در برابر چنین مسئلهای بزرگ ساکت است. جهت ابهامزدایی، مسئله این نیست که تبلیغات در تلویزیون پذیرفتنی نیست. نکته اینجاست که چنین باشد و نباشد، مسئلۀ بزرگی است که توان اندیشیدن دربارهاش را نداریم؛ زیرا ذهنهای ما اینچنین در بندند.
دقت کنید مراد من چیست و اینجا بهصراحت بیان میکنم زندان بهاندازهای قدرتمند است که نهفقط تفکر عوام، بلکه تفکر اذهان علوم اجتماعی را نیز محصور کند. شواهدی در مناقشۀ اخیر در باب کثرتگرایی در پانزده سال گذشته مستور گشته است. تفکر مسلطِ کثرتگرا در علوم سیاسی آمریکا، تمامی فرایند سیاستگذاری را با کشمکش و برایند نیروهای مختلف توضیح میدهد؛ هر نیرو اغلب از تأثیر گروهی ناشی است. طبق این تفکر، همۀ گروههایی که میخواهند وارد فرایند شوند، پذیرفته میشوند. نقدی که سرانجام بر این تفکر تکثرگرا۵pluralism شکل گرفت و بهنظر من موفقیتآمیز بود، استدلال میکرد که در برخی از ساحات سیاستی یا برای انواع خاصی از مسائل، رقابت تکثرگرایانۀ گروهها کارساز نبوده و تأثیرات طبقاتی یا سوگیریهای سنتی در فرهنگ سیاسی یا فرایندهایی به نام «تحریک سوگیری»، برخی مواضع سیاسی را مسلط و برخی دیگر را غیرممکن میسازد؛ امّا در کل، این منتقدان پدیدهای را نادیده گرفتند که توصیف میکنم؛ یعنی میزان وابستگی و محدودیت سیاستگذاری بهواسطۀ ویژگیهای خاص نظامی انگیزشی در چهارچوب نظام بازار. تکثرگرایی در بهترین حالت، در محدودهای آزاد (غیرزندانی) از سیاستگذاری عمل میکند. بنابراین، مناقشۀ ادامهدار دربارﮤ تکثرگرایی، هرچند درک ما از سیاست را بهبود بخشیده، هنوز بهشکلی معنادار محدود یا زندانی است.
حتّی امروز، نظریۀ گروههای ذینفع بهطور عمده منافع تجاری را متقارن با منافع کارگری و سایر منافع مؤثر بر سیاستگذاری میداند. این نظریه هنوز بهصورتی عمومی به این واقعیت اعتراف نکرده که در سیاستگذاری محبوس، جایگاه منافع تجاری ویژه است.
بازار تفکر ما را در علوم اجتماعی به شیوههایی غیرمستقیم در اختیار گرفته که ما را ناتوان میسازد؛ اگرچه توضیح کاملتر آن باید تأثیر اقتصاد حرف را همچون عامل اصلی بپذیرد. برای مثال، اقتصاددانان نظام بازار را ماشین اجتماعی برای سازماندهی منابع ملی در پاسخ به خواستههای فردیِ بیانشده ازطریق خریدها در نظر گرفته و در نتیجه، بهسوی اخلاقیات مبتنیبر ترجیحات فردی رانده شدهاند. تا حد امکان، همۀ مسائل اخلاقی با ارجاع به ترجیحات فردیِ ازپیش تعیینشده حل میشوند. «x» خوب است یا بد؟ پاسخ بستگی دارد به الگوی ترجیحات فردی.
تحتتأثیر بازار بهمثابۀ نهاد و همچنین تفسیر منظم اقتصاددانان از آن، بسیاری از عالمان علوم سیاسی اخلاقیات مبتنیبر ترجیحات فردی را پذیرفتهاند. آیا این سیاست خوب است؟ هرچه باشد، به الگوی ترجیحات سیاسی فردی بستگی دارد. آیا دموکراسی امر خوبی است؟ بله؛ زیرا این نظام میگذارد ترجیحات فردی، هرچه باشند، بر سیاستگذاری حاکم شوند. دموکراسی بازاری سیاسی است یا همانطور که شومپیتر، بنیانگذار اصلی این جریان فکری، میگوید: دموکراسی سیاست رقابتی است.
در این نوع از دموکراسی، چونان فرایندی بازارگون، ترجیحات فردی بهگونهای آرمانی غالب میشوند و آنچه در این دموکراسی مشکلزاست، این است که تأثیر ژرف و همهجانبۀ سیاست را بر بهوجودآمدن ترجیحات نادیده میگیرند. از میل به بعد تا کمی پیشاز شومپیتر، خودِ نظام سیاسی هرگز تأثیر سترگ و پایداری مانند شکلگیری ترجیحات را نادیده نگرفته بود. از آن پس و بهرغم برخی دستاوردهای عیان، با هدف تصدیق بازار جهت تسلط بر تفکر سیاسی از آن زمان تاکنون، نظریههای سیاسی خود را سادهسازی کردهایم؛ امّا با زندانیکردن آن در الگویی ناکافی از ترجیحات ازپیش تعیینشده، تفکر خود را بیقوت ساختهایم. هدف اصلی من این بوده که نظامهای بازار سیاستگذاری را زندانی میکنند. ما که در این نظامهای بازارگرایِ گویی لیبرالدموکرات زندگانی میگذرانیم، در برابر آنچه فکر میکنیم، پایش بسیار کمتری بر سیاستگذاری داریم و آزادیمان نیز کمتر از آنچه است که میپنداریم. چنین پیامدهایی در این زندان اجتنابناپذیر است. اینکه تفکر ما زندانی است، بهخودیخود پدیدهای مهم است؛ ولی بهعلت پیچیدگی و غیرممکنبودن پیداکردن عوامل اثرگذار بر آن، امکان ندارد ادعای دوم بهاندازﮤ اولی قاطع باشد. دوباره، میخواهم به شما دربارﮤ نتیجهگیری اخطار دهم. آنچه تشریح کردهام، معایب جدی کاربست نظام بازارمحور را نشان میدهد؛ امّا بحث له و علیه بازار بسیار پیچیده است و تحلیلِ من فاصلۀ بسیاری از هر دو جناح دارد. همچنین درصورت جدیگرفتن مشکلات بررسیشده، جستوجوی من فاصلهای بسیار تا جوابدادن به هر پرسشی با این مضمون دارد: «چه باید کرد؟»
مترجم: پرهام تکاملی
ویرایش: یاشار توحیدی
این مقاله ترجمهای است از:
دیدگاهتان را بنویسید