کسری تجاری ایالات متحده در مقابل چین و پیامدهای جهانی آن
جان مینارد کینز جملهای دارد که میگوید: «یک پنی پسانداز شده یک پنی است که نمیتواند به دست آورده شود.» و هر یک دلاری که چینیها در دهههای اخیر به دلیل مازاد تجاری خود در نسبت با ایالات متحده پسانداز کردهاند همان یک دلاری است که شرکتها و کارگران آمریکایی نمیتوانند کسب کنند. ایالات متحده دهههاست که بیشتر از آنکه صادر کند، وارد میکند و دچار یک کسری تجاری مزمن است.
بهعنوان مثال، در سال ۲۰۰۸، آمریکا ۶۷۷ میلیارد دلار بیشتر از آنچه صادر کرده بود، از کشورهای خارجی وارد کرد. اگر آمریکاییها آن ۶۷۷ میلیارد دلار را برای کالاها و خدمات تولیدشده در آمریکا خرج کرده بودند، این مقدار یک محرک بزرگ برای اقتصاد آمریکا فراهم میکرد. این ۶۷۷ میلیارد دلار تقریباً معادل ۹۰ درصد مقدار هزینهکرد دولت و کاهش مالیاتهایی است که در لایحه محرک اقتصادی که اوباما در سال ۲۰۰۹ امضا کرد، گنجانده شده بود؛ لایحهای که قرار بود چندین میلیون شغل آمریکایی را حفظ کند
آمریکا در قامت بزرگترین بازار دنیا بهعنوان موتور رشد اقتصادی برای بقیه جهان طی یک چهارم قرن گذشته عمل کرده است. نرخهای رشد چشمگیری که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و چین و هند در سالهای اولیه قرن بیستویکم نشان دادند، بر اساس افزایش هزینهکرد آمریکا برای صادرات این کشورها بوده است. از آنجا که واردات آمریکا در هر سال طی ۲۵ سال گذشته از صادرات آن بیشتر بوده است، این کشور برای سالهای زیادی مجبور شده است از خارجیها وام بگیرد تا هزینه واردات اضافی خود نسبت به صادرات را تأمین کند. در نتیجه، ایالات متحده از بزرگترین کشور طلبکار جهان به بزرگترین کشور بدهکار جهان از نظر بدهی به سایر کشورها تبدیل شده است. مانند همۀ پساندازکنندگان، چینیها به دنبال ابزارهای مالی نقدشوندهای هستند که قدرت خرید بینالمللی استفادهنشده خود را به آینده منتقل کنند. عمدتاً، چینیها از پساندازهای بینالمللی خود برای خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و سایر تعهدات بدهی شرکتهای دولتی ایالات متحده استفاده کردهاند. این امر نشان میدهد که چینیها معتقدند دلار آمریکا امنترین پناهگاه برای ذخیره قدرت خرید استفادهنشده بینالمللی است. این پسانداز چینیها باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان بگویند که چینیها هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی و در نتیجه بدهی بینالمللی رو به رشد ایالات متحده را تأمین مالی کردهاند. این کارشناسان هشدار میدهند که اگر چینیها خرید اوراق قرضه آمریکایی را با پسانداز بینالمللی خود متوقف کنند، مصرفکنندگان آمریکایی دیگر نمیتوانند واردات را بپردازند و مجبور خواهند شد خرید کالاهای تولید چین را کاهش دهند. در سالهای اخیر و با متزلزل شدن جایگاه دلار در اقتصاد جهانی، چین خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را کمتر کرده است (البته همچنان بزرگترین خریدار محسوب میشود) و تلاش داشته تقاضای بازار داخلی خود را افزایش دهد.
این بده بستانی که چین و آمریکا در دهههای اخیر انجام دادهاند، نشان داده است که راهحلهای اقتصادی کلاسیک با تکیه بر بازار آزاد خودگردان پاسخگوی مشکلاتی نظیر حل کسری تجاری نیست. اما راهحلها چه هستند؟
راهحل نظریۀ بازارِ کارای کلاسیک برای این مشکلِ عدمتعادل تجاری این است که اگر ارز چینی (یوان) در یک بازار آزاد و انعطافپذیر ارز خارجی معامله شود و ایالات متحده با چین تراز تجاری نامطلوبی داشته باشد، ارزش یوان نسبت به دلار بهشدت افزایش مییابد. هزینه واردات چینی به قیمت دلار آمریکا بهشدت افزایش مییابد، تا جایی که آمریکاییها دیگر توان خرید زیادی از چینیها نداشته باشند؛ بنابراین، واردات چینی به ایالات متحده بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. با افزایش ارزش یوان نسبت به دلار، هزینه واردات از ایالات متحده برای چینیها کاهش مییابد و آنها واردات بیشتری از ایالات متحده خریداری میکنند. اول از همه که وقوع این اتفاق مشروط بر شرط مارشال-لرنر است. یعنی اگر مجموع کشش تقاضای واردات و کشش تقاضای صادرات بیشتر از یک باشد، کاهش ارزش پول ملی باعث میشود که صادرات بیشتر شده و واردات کمتر شود، که به نوبه خود باعث بهبود حساب جاری کشور میشود. در غیر این صورت، ممکن است کاهش ارزش پول ملی تأثیر معکوس داشته باشد و به جای بهبود حساب جاری، آن را بدتر کند و کسری تجاری را افزایش دهد. دوم آنکه اگر در یک بازار آزاد و انعطافپذیر نرخ ارز، ارزش دلار آمریکا نسبت به یوان کاهش یابد، قیمت کالاهای وارداتی چینی در فروشگاههای خردهفروشی آمریکا بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. نتیجه فوری این وضعیت افزایش نرخ تورم بهعنوان معیاری در شاخص قیمت مصرفکننده خواهد بود، زیرا واردات بخش قابلتوجهی از بودجه مصرفکننده آمریکایی را تشکیل میدهد.
اگر فدرال رزرو معتقد باشد که وظیفۀ اصلی آن مبارزه با تورم است، سیاست ضدتورمی آن ایجاب میکند که نرخ بهره داخلی را افزایش دهد تا زمانی که یک نرخ هدف پایین تورم، مثلاً ۲ درصد، احیا شود. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برخی از فرصتهای سود موجود برای کسبوکارهای آمریکایی را از بین میبرد و نرخ بیکاری را در کشور افزایش میدهد. هدف سیاست پولی ضدتورمی فدرال رزرو این است که درآمد آمریکاییها را تا حدی کاهش دهد که خانوارهای آمریکایی خریدهای خود را از همه کالاها و خدمات، چه وارداتی از چین و چه محصولات تولید کارخانههای آمریکایی، کاهش دهند. اگر این سیاست ضدتورمی موفق شود، کاهش تقاضای بازار بهعنوان ترمزی برای افزایش قیمتها عمل خواهد کرد، از جمله قیمت واردات از چین، زیرا آمریکاییها واردات کمتری خریداری میکنند. این کاهش واردات احتمالاً سرعت افزایش ارزش یوان نسبت به دلار را کند میکند و در نتیجه با گذشت زمان بر کاهش نرخ تورم اندازهگیریشده تأثیر خواهد داشت.
در این سناریو، با کاهش خرید واردات چینی توسط آمریکاییها، سود و مشاغل در صنایع صادراتی چین کاهش مییابد و باعث بیکاری و احتمالاً ناآرامیهای سیاسی در چین میشود. با از دست دادن مشاغل در چین، تقاضای بازار چینی برای صادرات ایالات متحده نیز کاهش مییابد، و در نتیجه فرصتهای سود کمتری برای صنایع صادراتی آمریکایی به دلیل کاهش مداوم ارزش دلار ایجاد خواهد شد.
به وضوح مشخص است اگر کار را به بازار آزاد بسپاریم هیچ یک از دو طرف سود نخواهند برد. هر چند که چین با تحریک تقاضای بازار داخلی میتواند جان سالم تری به در ببرد؛ زیرا هر چه باشد این کشور دارای بزرگترین طبقه متوسط جهان است. با روی کار آمدن ترامپ، به احتمال بسیار زیاد بحث کسری تجاری ایالات متحده باب روز خواهد شد و اقداماتی علیه چین نیز اتخاذ میشود؛ اما معتقدم نه سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ میتواند این مسیله را حل کند و نه سپردن آن به بازار آزاد کارآمد. زیرا اولی به جهانی شدن اقتصاد لطمه میزند و دومی میتواند کسری تجاری ایالات متحده را بدتر نیز کند. (از آنجایی که چین نرخ یوان را پایین نگه داشته است این احتمال بیشتر هم میشود).
اگر معتقد باشیم که این میزان بدهکاری برای اقتصاد جهانی مضر است، به نظرم یک راه حل جهانی میطلبد نه یک تصمیم یک سویه از طرف آمریکا. و در اینجا پیشنهادهای کینز میتواند موثر واقع شود.
دیدگاهتان را بنویسید